دور زدن قانون مهمترین مهارت مخالفان تسهیل‌گری در فضای کسب و کار
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۰۹۶۳
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از دلایل مقاومت دستگاه‌های اجرایی برای پیوستن به درگاه ملی صدور مجوزها مقاومت سنتی و ساختاری بدنه دستگاه‌های اجرایی در مقابل مقررات زدایی است.
به گزارش ایران اکونومیست، رتبه ایران در شاخص رتبه بندی جهانی که شامل ده شاخص مهم است بسیار پایین است. شروع به کار یکی از این شاخص‌ها بوده که ایران رتبه خوبی هیچ گاه در این خصوص نداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به طور کلی، روند تصویب این قانون به مجلس هشتم باز می‌گردد.در آن زمان، بحث پنجره واحد و الکترونیکی کردن ساختار مجوزها را مطرح شد. در عین حال، با استناد به ماده هفت اصل ۴۴ قانون اساسی در بحث مقررات زدایی نام ستاد موجود برای مجوز دهی را تغییر و به ستاد تسهیل مجوزهای کسب و کار تبدیل و تصریح شد که صدور مجوزها باید الکترونیکی شود. سپس بار دیگر در اواخر مجلس دهم، قانونی را که اکنون به عنوان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغ شده را از اول تعریف و در نهایت آنچه اکنون در حال اجراست ماحصل آن تلاش است.
در کنار همه تلاش‌هایی که مجلس برای این منظور داشت، یک درگاه ملی تخصصی نیز تعریف و ایجاد شد که باید همه مجوزها در این درگاه ملی بارگذاری و بعد به درگاه تخصصی مربوطه رفته و بعد از فقط چند روز بار دیگر به این سامانه عودت داده شوند و پس از نظر دادن در این درگاه ملی مجوزها در حداقل زمان صادر و به صورت اعلانی در این درگاه قابل رؤیت باشد. در این درگاه شرایط لازم برای کسب مجوز گذاشته شده و دیگر نیازی به شرایط جدید نیست. یعنی هیچ گونه سلیقه‌ای در این سامانه قابل اعمال نیست اگر قرار باشد شرایطی تغییر کند و یا قانونی تغییر کند در همین سامانه ملی اتفاق می‌افتد و این گونه دست اعمال سلایق شخصی نیز بسته می‌شود.
طی مراحل بررسی و هم تصویب این طرح مخالفت‌هایی وجود داشت که برخی از ارگان‌ها نگران کاهش اختیارات خود بودند که ما این مساله را این گونه توضیح دادیم که سایت‌های تخصصی بسته نمی‌شود اما باید به درگاه ملی متصل باشد تا جلوی سنگ اندازی‌ها و موازی کاری‌های مختلف گرفته شود. از سوی دیگر، طی صد سال گذشته با یک دیوانسالاری و اقتدارگرایی دولتی مواجه بوده که سبب مقاومت در برابر تغییرات مختلف بوده و هست. این مساله در زمان اجرای اصل ۴۴ و همچنین کوچک کردن ساختار اداری دولت و چه اکنون برای اصلاح روند صدور مجوزهای کسب و کارها که باید این روند از بین برود و همه چیز به صورت الکترونیکی باشد.
در این خصوص، حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران به خبرنگار اقتصادی مهر گفت: تصویب قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار با اصلاحاتی که برای اجرایی شدن این قانون انجام شد، یکی از قدم‌های بزرگ و ارزشمندی بود که با اجابت درخواست فعلان بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی و در عین حال دولت سیزدهم و البته حمایت و پیگیری کامل وزارت اقتصاد به خصوص مرکز ملی پایش کسب و کار این وزارتخانه به نتیجه رسید اما این قانون در مرحله اجرا علی رغم گذشت ماه‌ها از ابلاغ آن و پیگیری متولیان امر در دولت با مشکل مواجه است.
این فعال بخش خصوصی در ادامه بیان کرد: یکی از دلایل مقاومت دستگاه‌های اجرایی برای پیوستن به درگاه ملی صدور مجوزها مقاومت سنتی و ساختاری بدنه دستگاه‌های اجرایی در مقابل مقررات زدایی است.
سلاح ورزی در ادامه بیان کرد: واقعیت این است که مهمترین مهارتی که دستگاه‌های اجرایی مخالف اجرای قانون صدور مجوزها پیدا کرده اند دور زدن قانون و مقرراتی است که تسهیل‌گر فضای کسب و کار کشور است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه این گفت‌وگو عنوان کرد: به نظر می‌رسد، بخشی از این دستگاه‌های اجرایی خود و رسالتشان را بیش از دیگران به عنوان حافظ امنیت، منافع و سلامت مردم می‌دانند و برخی نیز این دست قوانین را اساساً به نوعی تضعیف کننده حیطه حاکمیت خود می‌دانند.
وی در پایان تاکید کرد که، دولت و وزارت اقتصاد به مثابه همیشه باید هشدارها و مقاومتش را در برابر این عدم تمکین برخی از قوانین ادامه دهد و با این دستگاه‌ها قطعاً برخورد قانونی کند.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: سامانه صدور مجوزها ، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سامانه صدور مجوزها طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صدور مجوزهای کسب و کار دستگاه های اجرایی صدور مجوزها دستگاه ها درگاه ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۰۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانه‌تراشی می‌کند؟
درحالی با گذشت بیش از یک‌سال از آزمون سردفتری، مسؤولان ذی‌ربط وضعیت نهایی پذیرفته‌شدگان را به مصاحبه علمی مشروط می‌کنند که طبق قانون صلاحیت علمی پذیرفته شدگان با آزمون تائید می‌شود و نیازی به مصاحبه نیست.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال 1401 و بعد از یک وقفه 4 ساله آزمون سردفتری برگزار شد. پیش از این سازمان اسناد و املاک کشور که با ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران، انحصار را در این عرصه رقم زده بود، با تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار ملزم به برگزاری آزمون سالانه و شکستن انحصار شد.
طبق قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز آزمون را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند.
بنابراین، آنچه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مشخصا به آن اشاره شده، تنها انجام آزمون کتبی و برگزاری آن در هر سال است. یعنی آزمایش شرکت کننده از طریق آزمون کتبی با در نظر گرفتن درصد نمرات اعلام شده و در نهایت تایید صلاحیت عمومی آن مد نظر بوده و شرط دیگری لحاظ نشده است.
اما به نظر می‌رسد قرار نیست انحصار موجود در صدور مجوز سردفتری به راحتی شکسته شود، چرا که بعد از برگزاری آزمون، سازمان ثبت اسناد کشور با انتشار آئین‌نامه‌ای به بهانه عدم صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان، شرط مصاحبه را برای صدور مجوز سردفتری اضافه کرد. این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که پذیرفته‌شدگان از صلاحیت لازم برخوردارند.
سازمان ثبت به قانون تمکین کند
حامد دهقان، خبرنگار حقوقی و کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه بحث انحصار مجوز سردفتری سال‌هاست که مطرح است، در این باره گفت: «ما از سازمان سنجش آموزش کشور داده‌های آزمون سردفتری را استعلام کردیم، برابر جوابیه ارسالی بالاترین تراز آزمون 10 هزار بوده است که نشان می‌دهد سوالات آزمون سردفتری از سطح بالایی برخوردار بوده یا استاندارد نبوده است و نمره اکثریت قبول شدگان بین تراز 7 تا 9 بوده است که نشان می‌دهد کسانی که قبول شدند از حداقل های لازم جهت ورود به شغل سردفتری برخوردار هستند و ادعای برخی از مسؤولان کانون سردفتران که می‌گویند کسانی که قبول شدند صلاحیت ندارند مورد تردید است.»
دهقان افزود: «حدنصاب مقرر در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای جذب سردفتر استاندارد است و در زمان تصویب در مجلس بصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به داده‌های آزمون سردفتری، پذیرفته‌شدگان حداقل‌های لازم برای اخذ حکم سردفتری را دارند.»
دهقان در ادامه افزود: «برابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی عدم اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک به درگاه ملی مجوزها جرم انگاری شده است و اگر بدون دلیل از صدور مجوز الکترونیکی خودداری شود، مجازات حبس دارد (شورای نگهبان تأئید کرده و در انتظار ابلاغ هستیم). باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی هم مصوب کرده است که صدور مجوز سردفتری باید در درگاه ملی جوزها انجام شود و اخیرا هم رئیس محترم قوۀ قضائیه سند تحول و تعالی قوه قضاییه را هم ابلاغ کردند، سازمان ثبت اسناد باید به درگاه ملی مجوزها متصل شود و صدور مجوز سردفتری هم باید الکترونیکی شود تا مجوز سردفتری شفاف شود.»
کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که چه کسی باید پاسخگوی پذیرفته‌شدگان معترض باشد؟ گفت: «قاعدتاً سازمان ثبت اسناد باید پاسخگو باشد. باتوجه به اینکه ما در روزهای پایانی مجلس یازدهم هستیم و سال گذشته نمایندگان درگیر انتخابات و لایحه بودجه و برنامه هفتم بودند و موضوع سردفتری به فراموشی سپرده شد که بعد از ابلاغ قانون طرح تامین مالی و زیرساخت موضوع تاخیر در صدور مجوز سردفتری پیگیر خواهد شد و از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌کنیم.»
دهقان درباره ادعای دیگر کانون سردفتران مبنی بر درآمد نداشتن، گفت: «اگر واقعاً کانون سردفتران مدعی است که سردفتران درآمد ندارند، اشکالی ندارد صورت‌های مالی‌شان را منتشر کنند. باتوجه به اینکه کانون سردفتران تکلیف دارد داده‌های ترازهای مالی را هرساله در پایگاه اطلاع‌رسانی در اختیار عموم قرار بدهد گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که این اتفاق نمی‌افتد، و علیرغم اینکه چند دفعه مکاتبه کردیم تاکنون صورت های مالی را منتشر نکردند که این اقدام غیرقانونی را از مراجع نظارتی پیگیری کرده‌ایم.»
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت